هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی، بهره وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل (DSGE) و با در نظر گرفتن برخی ویژگی های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی های سرمایه گذاری دولتی، نیاز به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان می دهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است، هرچند که در میان مدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود که می تواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد با کاهش ناکارایی سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی می تواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانه های بهره وری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.

در این مطالعه تلاش می شود با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا جهت بررسی شوک قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران، واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر این شوک بررسی شود. در این راستا یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران طراحی می شود که مهمترین ویژگی آن در نظر گرفتن مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی و در بخش تولید به عنوان یک نهاده تولید می باشد. جهت بررسی نقش سیاستگذار پولی، نخست در الگو برای بانک مرکزی از یک تابع واکنش استفاده می شود که بیانگر رفتار صلاحدیدی بانک مرکزی می باشد. با کالیبره و حل الگو، اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس جهت بررسی واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر شوک قیمت انرژی، قاعده پولی بهینه با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به دست می آید. نهایتا با جایگذاری قاعده بهینه در الگو به جای تابع واکنش بانک مرکزی، تاثیر شوک قیمت انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی میتواند با استفاده از قاعده سیاست پولی بهینه واکنش بهتری نسبت به شوک قیمت انرژی داشته باشد و از اثر رکودتورمی آن بکاهد.

تدوین چارچوبی برای اجرای سیاست مالی در کشورهای صاحب منابع طبیعی با توجه به تجارب سایر کشورها و نیز مقتضیات بومی از اهمیت ویژه ای در پیشیرد برنامه های توسعه اقتصادی برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی و بهره وری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در قالب یک مدل (DSGE) و با لحاظ ویژگی های از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکارایی های سرمایه گذاری عمومی است که تعیین کننده چارچوب سیاست مالی می باشد. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان می دهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است، هرچند که در میان مدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بودن فعالیت های غیرمولد و اثر برون رانی فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. همچنین تکانه بهره وری نیز نتایج مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ویژگی های مثبت مالیات بر مصرف منجر به استفاده روزافزون از این نظام مالیاتی شده است، به نحوی که درآمد وصولی از مالیات بر مصرف جایگزین درآمد ناشی از مالیات بر درآمد شده است. در این مقاله اثرات اجرای سیاست افزایش نرخ مالیات بر مصرف و کاهش نرخ مالیات بر درآمد بر برخی از متغیرهای کلان اقتصاد ایران با استفاده از به کارگیری الگوی (DSGE) بررسی شد. نتایج گویای اثرات مثبت این سیاست بر تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری، اشتغال و بودجه دولت در کوتاه مدت و میان مدت است. هر چند مصرف در کوتاه مدت روند نزولی را در پیش می گیرد و نسبت به قبل از اجرای سیاست کاهش می یابد، ولی به سرعت به سطح قبل و در میان مدت به سطحی بالاتر افزایش می یابد. در بلندمدت همه متغیرها به روند قبل از اجرای سیاست برمی گردند. بنابراین اجرای این سیاست در راستای اصول اقتصاد مقاومتی و در جهت بهبود عملکرد نظام مالیاتی پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در چارچوب یک مدل (DSGE) مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی و با لحاظ ویژگی های از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکارایی های سرمایه گذاری عمومی است. یافته های تحقیق نشان می دهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است، هرچند که در میان مدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با تکانه افزایشی درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیت های غیرمولد و اثر برونرانی فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد با کاهش ناکارایی سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. لذا به نظر می رسد، در تدوین چارجوب سیاست مالی، شرط لازم برای تحقق اهداف توسعه ای در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بهبود وضعیت کارایی سرمایه گذاری دولتی است.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر وضع و اعمال مالیات سبز در اقتصاد ایران بر رشد اقتصادی و رفاه در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ((DSGE)) باز کوچک نیوکینزی است. بدین منظور، یک مدل (DSGE) با لحاظ بخش های عمده خانوارها، بنگاه ها، دولت و بخش خارجی برای اقتصاد ایران کالیبره و شبیه سازی شده است. با توجه به پیش نویس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، چهار سناریوی نیم درصد، یک درصد، یک و نیم درصد و دو درصد برای نرخ مالیات سبز در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل نشان می دهد، وضع مالیات سبز در قالب چهار سناریوی مطروحه بر رشد اقتصادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی بسیار کمی می گذارد، همچنین نتایج نشان می دهد که اعمال مالیات سبز در قالب چهار سناریوی فوق الذکر تأثیر مثبت و اندکی بر روی رفاه می گذارد. در نظر گرفتن نتایج همزمان اثرات مالیات سبز بر روی رشد اقتصادی و رفاه مشخص می سازد که اگر رویکرد دولت، توجه به افزایش کیفیت محیط زیست، کاهش آلاینده ها و نتیجتاً توسعه پایدار و افزایش رفاه باشد بایستی کاهش تولید اقتصادی را پذیرا باشد. نتایج هر چهار سناریو نشان می دهد که کاهش تولید کل اقتصاد و افزایش رفاه بسیار اندک است.

در سال های اخیر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران دفعات متعدد دچار حباب شده است. بخشی از حباب قیمت بورس اوراق بهادار تهران ناشی از شوک های احساسی است. اندازه گیری دقیق و بررسی میزان پایداری تاثیر شوک های احساسی بر روی حباب قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش باهدف کمی سازی علمی تاثیر شوک های احساسی بر حباب قیمت سهام و بررسی میزان پایداری تاثیرگذاری شوک های احساسی بر حباب قیمت سهام از داده های فصلی شاخص کل قیمت سهام سال 1374 تا 1393 استفاده شده است. نرم افزار مورداستفاده به منظور بررسی مدل تحقیق داینار می باشد. تاثیر متغیر مربوط به شوک احساسی سرمایه گذاران اندازه نسبی حباب قدیمی نسبت به حباب جدید می باشد که نوسانات حباب ها و نوسانات قیمت سهام را ایجاد می نماید. نتایج بیانگر آن است که شوک احساسی قسمت زیادی از نوسانات قیمت سهام را در مقایسه با نوسانات مصرف، سرمایه گذاری، و تولید توضیح می دهد. این شوک ها به اقتصاد واقعی از طریق محدودیت اعتباری منتقل می شوند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در قالب یک مدل(DSGE)  و با لحاظ ویژگی های از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکارایی های سرمایه گذاری عمومی و مقایسه آن با مدل مبتنی بر فرضیه درآمد دائمی (PIH) است. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی نشان می دهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است، هرچند که در میان مدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. به دلیل ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیت های غیرمولد در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد با کاهش ناکارایی سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. همچنین یافته ها حکایت از آن دارد که اجرای سیاست مالی مبتنی بر سناریو PIH اثرات به مراتب بهتری در مقایسه با سناریو تداوم وضعیت فعلی بر روی متغیرهای اقتصاد کلان ایجاد می کند.

بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های یک اقتصاد است که تغییرات در این بخش می تواند در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی همچون رشداقتصادی و اشتغال عوامل تولید مؤثر باشد. درمطالعات داخلی صورت گرفته در بخش مسکن اولاً اثر سیاست پولی بر قیمت بخش مسکن مبهم و متناقض گزارش شده است و ثانیاً انتظارات مردم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این بخش در نظر گرفته نشده است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک اخبار و نیز شوک سیاست پولی بر نوسانات بخش مسکن است. برای این منظور در این مطالعه یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ متغیرهای بخش مسکن، خانوارهای صبور(قرض دهنده)، خانوارهای کم طاقت(قرض گیرنده) طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد شوک اخبار می تواند منجر به نوسانات قیمت مسکن شود اما تأثیرگذاری شوک صحیح اخبار متفاوت از شوک ناصحیح اخبار است بدین صورت که اثر شوک ناصحیح اخبار در بخش مسکن ماندگار است. علاوه بر این تأثیر شوک سیاست پولی بر قیمت حقیقی بخش مسکن منفی است.